تقرير حقوق الإنسان المصري يكشف تحديات بناء الجمهورية الجديدة
أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر تقريره السنوي الثامن عشر، والذي يرصد حالة حقوق الإنسان خلال الفترة من يوليو 2024 حتى يونيو 2025، مؤكداً أن كرامة المواطن المصري واحترام حقوقه الدستورية تمثل أساساً لبناء الجمهورية الجديدة.
إنجازات وتحديات في مسيرة الإصلاح
أشار التقرير إلى أن الفترة المرصودة شهدت مزيجاً من التوجهات السياسية والجهود المبذولة نحو تعزيز وإعمال حقوق الإنسان، إلى جانب واقع عملي لا يزال يطرح تحديات جوهرية تتطلب معالجات أعمق.
وأكد المجلس أن المؤشرات الإيجابية المتعلقة بالانفتاح على الآليات الدولية وتعزيز الحماية الاجتماعية وإطلاق مبادرات للإفراج عن محتجزين توازيها تحديات جدية في مجالات الحرية الشخصية والحبس الاحتياطي.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
سجل التقرير حرص الدولة على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان باعتبارها إطاراً مرجعياً يربط بين الإصلاح التشريعي والسياسات التنفيذية، في إطار انفتاح متزايد على النقاش العام من خلال الحوار الوطني.
ومع اقتراب الاستراتيجية من دخول عامها الخامس والأخير، أشار التقرير إلى أن جملة من الإصلاحات التشريعية لا تزال مؤجلة رغم أهميتها، بما في ذلك قانون تداول المعلومات وقانون جديد للإدارة المحلية.
التعاون مع الآليات الأممية
أفاد التقرير بأن مصر تفاعلت للمرة الرابعة مع آلية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث قبلت الحكومة المصرية 281 توصية قبولاً كلياً وجزئياً يتعلق الكثير منها بجوانب الحقوق المدنية والسياسية.
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
أكد التقرير أن الدولة بذلت جهوداً حثيثة لتحسين مستوى المعيشة عبر رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي وزيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، غير أن معدلات التضخم واستمرار هشاشة أوضاع العمالة غير الرسمية جعلت من أثر تلك الإجراءات محدوداً.
وشدد على أن عبء الديون لا يزال يشكل تحدياً جوهرياً على الموازنة العامة للدولة، مما يحد من قدرة الدولة على الإنفاق في مجالات الخدمات الاجتماعية.
شكاوى المواطنين والاستجابة المؤسسية
تلقى المجلس خلال فترة التقرير 3119 شكوى وطلباً، منها 2103 شكوى متعلقة بادعاءات انتهاكات الحقوق المدنية والسياسية، بينها 330 طلباً للاستفادة من مبادرة العفو الرئاسي.
وأشار التقرير إلى أن القيادة السياسية والنيابة العامة تفاعلتا بشكل إيجابي مع طلبات العفو، نتج عنه إخلاء سبيل المئات من المحبوسين احتياطياً والمحكوم عليهم.
التوصيات والمقترحات
أوصى التقرير بتحديث الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتمديد فترة تنفيذها حتى عام 2030، والإسراع في إنشاء مفوضية مكافحة التمييز، ومراجعة إطار الجرائم المعاقب عليها بالإعدام وقصرها على الجرائم الأشد خطورة.
كما طالب بإصدار قانون تنظيم تداول المعلومات نظراً لتأثيره المباشر على حرية الرأي والتعبير، وإجراء المراجعات التشريعية اللازمة على القوانين ذات التأثير على حرية الصحافة والصحفيين.