جامعة أسيوط تعيد فتح تحقيق موسع في فضيحة التلاعب بنتائج الطلاب الوافدين
في خطوة تؤكد التزام المؤسسات التعليمية المصرية بالشفافية والنزاهة، قرر الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، إعادة فتح تحقيق موسع في واقعة التلاعب المثيرة للجدل بنتائج أحد الكنترولات بكلية الحقوق.
تفاصيل الواقعة المؤسفة
كشفت التحقيقات عن تورط أستاذ بكلية الحقوق في تعديل درجات عدد من الطلاب الوافدين بشكل متعمد، مما يمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ العدالة والنزاهة الأكاديمية التي تقوم عليها المؤسسات التعليمية الرصينة.
وقد تشكلت لجنة مختصة برئاسة الدكتور رجب محمد السيد الكحلاوي، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، لمراجعة النتائج المشكوك فيها للفرقة الثالثة انتظام بالكلية.
اكتشافات مدمرة للثقة
أثبتت اللجنة بما لا يدع مجالاً للشك تغيير درجات الطلاب بشكل عمدي في الشيتات اليدوية والمطبوعة، حيث تم رفع درجات طلاب في مواد متعددة منها:
- قانون العمل والتأمينات الاجتماعية: من 15 إلى 17 درجة
- القانون التجاري: من 15 إلى 16 درجة
- المالية العامة: من 8 إلى 18 درجة
- القانون الجنائي: من 9 إلى 19 درجة
انتهاك صارخ للأمانة الأكاديمية
كشف التقرير أن الأستاذ المتورط قام بتولي رصد جميع درجات الطلاب في امتحانات "البابل شيت" بنفسه، رغم وجود نظام آلي للرصد، مما يثير تساؤلات جدية حول النوايا وراء هذا التدخل غير المبرر.
وأشارت اللجنة إلى أن أحد الطلاب حصل على الدرجة النهائية في مقرر الجنسية ومركز الأجانب، وهو الوحيد على مستوى الدفعة كاملة، رغم تدني مستواه في بقية المواد.
توصيات لضمان النزاهة
أوصت اللجنة بتركيب كاميرات مراقبة في الكنترولات وعدم انفراد عضو واحد بمفاتيح أي كنترول، مؤكدة ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حرصاً على مبدأ تكافؤ الفرص.
تساؤلات حول التحقيق الأول
يثير الأمر تساؤلات جدية حول التحقيق الأول الذي أُجري مع الأستاذ المتورط، حيث تمت إحالته لزميل له في نفس الكلية، مما قد يؤثر على حيادية التحقيق ونزاهته.
وقد اكتفى التحقيق الأول بتوقيع عقوبة اللوم على الأستاذ، وهو ما دفع رئيس الجامعة لإعادة فتح التحقيق مرة أخرى لضمان تحقيق العدالة الكاملة.