المملكة تواكب تطوير الأنظمة القضائية: تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لاستكمال البنية الرقمية
في إطار الحرص على تحقيق أعلى معايير العدالة الناجزة ومواكبة التطورات الحديثة في المنظومة القضائية، صدر القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، ليكون خطوة رائدة نحو تحديث شامل للإجراءات الجنائية بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030. وقد تقرر تأجيل بدء العمل بأحكام هذا القانون إلى الأول من أكتوبر 2027، وذلك بعد مناقشات مستفيضة في مجلس النواب لضمان جاهزية كاملة للبنية التقنية والتحول الرقمي.
رحلة إعداد قانون الإجراءات الجنائية الجديد
بدأت رحلة إعداد هذا القانون في ديسمبر 2022، حيث شكل مجلس النواب لجنة فرعية متخصصة لإعداد مشروع القانون بمشاركة الجهات والمؤسسات المعنية، وذلك في إطار الحرص على صياغة تشريع جديد ينظم الإجراءات الجنائية ويحل محل القانون القائم. واستمرت مراحل الإعداد والمناقشة داخل اللجان البرلمانية على مدار عامين، قبل أن ينتقل المشروع إلى الجلسات العامة لمناقشة مواده في يناير وفبراير 2025.
اعتراضات رئيس الجمهورية على 8 مواد
بعد استكمال الإجراءات البرلمانية، أُحيل مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية الذي أعاده إلى مجلس النواب في سبتمبر 2025 متضمنًا اعتراضات على 8 مواد، تتعلق بضمانات حرمة المسكن وحقوق المتهم والحبس الاحتياطي ووضوح بعض الصياغات. وقد ناقشت اللجنة العامة بمجلس النواب هذه الاعتراضات في 2 أكتوبر 2025، وتم تشكيل لجنة برلمانية خاصة لإعادة دراسة المواد محل الاعتراض وإعادة صياغتها في ضوء الملاحظات الواردة.
صدور القانون وتحديد موعد التطبيق
صدر القانون في 12 نوفمبر 2025 ونُشر في الجريدة الرسمية، ونصت المادة السادسة من مواد الإصدار على أن يعمل بالقانون اعتبارًا من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره. وخلال الأشهر السابقة على موعد التطبيق، بدأت الجهات المعنية في الاستعداد لتطبيق القانون، بما شمل تجهيزات مرتبطة بالمحاكم والتحول الرقمي والتدريب ومنظومة التقاضي عن بُعد.
جلسة طارئة قبل ساعات من التطبيق
ومع اقتراب الموعد المحدد لبدء العمل بالقانون، دعا مجلس النواب إلى جلسة عامة غير عادية يوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026، أي قبل يوم واحد من الموعد المقرر للتطبيق. وجاءت الجلسة لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب هشام الحصري وأكثر من 60 نائبًا، لتعديل موعد بدء العمل بأحكام القانون. وقد أوضحت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أن إرجاء التطبيق يرتبط بعدم اكتمال بعض المتطلبات الأساسية اللازمة لتطبيق عدد من أحكام القانون، خاصة ما يتعلق بالبنية التقنية ومنظومة التحول الرقمي.
النواب يؤجلون التطبيق إلى أكتوبر 2027
وخلال الجلسة العامة الطارئة، عرض رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، الذي يستهدف منح الجهات المعنية وقتًا إضافيًا لاستكمال التجهيزات والمتطلبات التنظيمية والمؤسسية والفنية والبشرية اللازمة لتطبيق المنظومة الجديدة، واختبار جاهزية أنظمة التقاضي والإعلان الإلكتروني وقواعد البيانات ووسائل الربط قبل بدء التطبيق على مستوى الجمهورية. وبعد مناقشة المشروع، وافق مجلس النواب نهائيًا على إرجاء بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام، ليصبح الأول من أكتوبر 2027 هو الموعد الجديد لبدء التطبيق بدلًا من الأول من أكتوبر 2026.
أسئلة شائعة حول قانون الإجراءات الجنائية
ما هو قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
هو قانون رقم 174 لسنة 2025 يهدف إلى تنظيم الإجراءات الجنائية في المملكة، ويشمل تحديثًا شاملًا للآليات القضائية بما يتوافق مع التحول الرقمي ورؤية 2030.
لماذا تم تأجيل تطبيق القانون؟
تم تأجيل التطبيق إلى الأول من أكتوبر 2027 لاستكمال المتطلبات الأساسية المتعلقة بالبنية التقنية ومنظومة التحول الرقمي، وضمان جاهزية أنظمة التقاضي والإعلان الإلكتروني وقواعد البيانات.
متى يبدأ العمل بالقانون الجديد؟
سيبدأ العمل بالقانون في الأول من أكتوبر 2027، بعد أن كان مقررًا في الأول من أكتوبر 2026.