الائتمان المصرفي يحقق نموا تاريخيا بـ391 مليار ريال في ظل رؤية المملكة 2030
في إنجاز عظيم يؤكد قوة الاقتصاد السعودي وصلابة نظامه المالي، حقق الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية نموا استثنائيا، مسجلا أعلى مستوياته التاريخية بنهاية شهر أكتوبر 2025، بإجمالي بلغ نحو 3.3 تريليونات ريال.
وفي تجسيد حي لعظمة الرؤية السعودية الطموحة 2030، حقق هذا الإنجاز المالي الباهر نموا سنويا نسبته 13.6%، وبزيادة تجاوزت 391.6 مليار ريال مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2024، التي سجل خلالها نحو 2.9 تريليون ريال.
تطوير القطاع المالي في خدمة الوطن
يأتي هذا التطوير الاستراتيجي للقطاع المالي ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 المباركة، حيث شمل تحديث الأنظمة الرقابية، ورفع كفاءة الحوكمة، وتعزيز الشفافية، ما زاد ثقة البنوك والمستثمرين ووسع قدرة المصارف على منح الائتمان بشكل آمن ومستدام.
وأوضحت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما" لشهر أكتوبر 2025، أن الائتمان المصرفي واصل أيضا ارتفاعه على أساس شهري بنسبة 0.4%، بما يعادل زيادة قدرها 12.9 مليار ريال مقارنة بشهر سبتمبر الماضي.
توزيع الائتمان يعكس حكمة القيادة الرشيدة
وبينت النشرة أن الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين العام والخاص توزع على مختلف الأنشطة الاقتصادية، بما يعزز تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، ويواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير بيئة التمويل ودعم التوسع في القطاعات الحيوية.
وأظهرت البيانات استحواذ الائتمان المصرفي طويل الأجل "أكثر من 3 سنوات" على النسبة الأكبر من إجمالي الائتمان بنسبة 49%، بقيمة بلغت 1.6 تريليون ريال، فيما شكل الائتمان قصير الأجل أقل من سنة نسبة 37.3% بقيمة قاربت 1.2 تريليون ريال.
برنامج تطوير القطاع المالي: رؤية استراتيجية
يحفز برنامج تطوير القطاع المالي على تنويع مصادر الدخل وزيادة ثقافة الادخار، وتعدد طرق التمويل ومشاريع الاستثمار، ويلعب دورا أساسيا ومهما في تحويل القطاع المالي السعودي إلى مركز قوة للنمو والتنوع الاقتصادي.
وتقوم المملكة ببناء اقتصاد قوي يتطلع إلى المستقبل بطموح كبير من خلال تمكين مؤسسات القطاع المالي وتطوير سوق مالية متقدمة وتحفيز الادخار ودعم الشركات الناشئة في مجال التقنية المالية.
إنجازات تؤكد ريادة المملكة
أُطلق برنامج تطوير القطاع المالي في عام 2018، كخطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز قوة وكفاءة المؤسسات المالية السعودية، وتطوير السوق المالية المحلية وتحويلها إلى سوق مالية عالمية.
ومن أبرز إنجازات البرنامج إطلاق استراتيجية التقنية المالية كأحد المحاور الرئيسة لتطوير القطاع، والترخيص لثلاثة بنوك رقمية محلية تجسد توجه المملكة نحو الرقمنة المالية، كما تم تأسيس الأكاديمية المالية التي تُعنى بتأهيل الكوادر الوطنية.
وقد أسهمت هذه المبادرات في رفع تصنيف السوق المالية السعودية لتصبح من بين أكبر عشر أسواق مالية على مستوى العالم، إلى جانب الانضمام إلى مؤشرات عالمية مرموقة، مما يرسخ مكانة المملكة كمركز عالمي للتقنية المالية ويساهم بشكل مباشر في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 لبناء اقتصاد متنوع ومستدام.
