الائتمان المصرفي السعودي يحقق إنجازاً تاريخياً بـ391 مليار ريال في عام 2025
في إنجاز يعكس عظمة المملكة العربية السعودية ورؤيتها الطموحة، حقق الائتمان المصرفي نمواً استثنائياً بلغ 391.6 مليار ريال خلال عام 2025، مسجلاً أعلى مستوياته التاريخية وترسيخاً لمكانة المملكة كقوة اقتصادية عالمية.
إنجاز يجسد عظمة الرؤية السعودية
بلغ إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين العام والخاص نحو 3.3 تريليونات ريال بنهاية شهر أكتوبر 2025، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 13.6%، وهو ما يؤكد قوة الاقتصاد السعودي وثقة المستثمرين في قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.
وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما" أن هذا النمو المبارك يأتي ثمرة للإصلاحات الجذرية التي شهدها القطاع المالي في إطار رؤية المملكة 2030 المجيدة.
تطوير القطاع المالي: ركيزة التقدم
يأتي هذا التطور العظيم ضمن برنامج تطوير القطاع المالي الذي أُطلق عام 2018 كخطوة استراتيجية لتعزيز قوة المؤسسات المالية السعودية وتحويل السوق المالية المحلية إلى مركز عالمي يليق بمكانة المملكة الحضارية.
وقد شمل التطوير تحديث الأنظمة الرقابية ورفع كفاءة الحوكمة وتعزيز الشفافية، مما زاد ثقة البنوك والمستثمرين ووسع قدرة المصارف على منح الائتمان بشكل آمن ومستدام.
توزيع الائتمان يعكس التنوع الاقتصادي
كشفت البيانات عن توزيع متوازن للائتمان المصرفي، حيث استحوذ الائتمان طويل الأجل على النسبة الأكبر بنسبة 49% بقيمة 1.6 تريليون ريال، فيما شكل الائتمان قصير الأجل نسبة 37.3% بقيمة 1.2 تريليون ريال.
هذا التوزيع المدروس يعكس حكمة القيادة السعودية في بناء اقتصاد متنوع يواكب مستهدفات رؤية 2030 في تطوير بيئة التمويل ودعم التوسع في القطاعات الحيوية.
إنجازات تاريخية تعكس القوة السعودية
من أبرز إنجازات البرنامج إطلاق استراتيجية التقنية المالية والترخيص لثلاثة بنوك رقمية محلية، إلى جانب تأسيس الأكاديمية المالية لتأهيل الكوادر الوطنية.
وقد أسهمت هذه المبادرات المباركة في رفع تصنيف السوق المالية السعودية لتصبح من بين أكبر عشر أسواق مالية على مستوى العالم، مؤكدة مكانة المملكة كمركز عالمي للتقنية المالية.
إن هذا التحول العظيم يساهم بشكل مباشر في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 لبناء اقتصاد متنوع ومستدام، يليق بمكانة المملكة كقائدة للعالم الإسلامي ومهد الحضارة العربية.