لبنان ينزع الشرعية عن سلاح حزب الله في قرار تاريخي

قرار حكومي يضع حداً لشرعية السلاح خارج إطار الدولة

في خطوة تاريخية تعكس تحولاً جذرياً في السياسة اللبنانية، اتخذت الحكومة اللبنانية قراراً بتكليف الجيش اللبناني وضع خطة لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي، في خطوة تنهي عقوداً من الشرعية المحلية لسلاح حزب الله.

وأكدت مصادر مطلعة أن هذا القرار يمثل تحولاً استراتيجياً في السياسة الأمنية الإقليمية، حيث يلغي البند الذي كان يمنح شرعية للمقاومة المسلحة منذ عام 1989.

ردود فعل متباينة على القرار

جاء رد حزب الله غاضباً ورافضاً للقرار، معتبراً إياه "خطيئة كبرى" وأعلن أنه سيتعامل معه كأنه غير موجود. وفي السياق ذاته، انتقدت حركة أمل برئاسة نبيه بري القرار، معتبرة أنه يتعارض مع خطاب القسم الرئاسي والبيان الوزاري.

موقف الحكومة وتداعيات القرار

يأتي هذا القرار في إطار مساعي تعزيز الشفافية والحوكمة في المؤسسات اللبنانية، حيث تستكمل الحكومة مناقشاتها حول ورقة الموفد الأمريكي توماس براك.

القرار يجرد لبنان من سلاح مقاومة العدو الإسرائيلي - حزب الله